اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمند‌کردن آن، سالها به عنوان بزرگترين دغدغه اقتصاد‌دانان و برنامه ريزان کشور مطرح بود و بالاخره با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، دولت نهم و سپس دولت دهم با عزمي جدي آن را دنبال و اجرايي کرد.

به گزارش جام جم آنلاين، پايگاه اطلاع رساني دولت گفت وگويي با محمدرضا فرزين؛ سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي درباره نگاه متفاوت دولت در مورد نحوه تعيين قيمت حامل هاي انرژي، اساس و معيارهاي دولت در تعيين قيمت ها و ملاحظات دولت براي اجراي علمي و دقيق قانون هدفمندي يارانه ها انجام داده که مشروح آن در ذيل مي آيد:

چرا با آنکه ضرورت اصلاح نظام يارانه ها دهه ها مورد توافق کارشناسان و مسئولان کشور بود و ردپاي آن در برنامه هاي توسعه گذشته نيز ديده مي شود اما هيچگاه اراده اي جدي درصدد رفع اين مشکل ساختاري اقتصاد ايران به وجود نيامد؟

اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمند‌کردن آن، سالهاست که در مطالعات کارشناسي به عنوان بزرگترين دغدغه اقتصاد‌دانان و برنامه ريزان کشور و محور برنامه‌هاي فقرزدايي، عدالت اقتصادي، افزايش کارايي و رشد مورد توجه بوده است. اين درد مزمن اقتصاد کشور هم‌چنين مورد توجه مسئولان کشور در قواي مجريه و مقننه نيز طي 3 دهه گذشته قرار داشته و بر همين اساس به دفعات در برنامه هاي توسعه‌اي کشور گنجانده شد اما در هيچ يک از موارد به مرحله اجرا در نيامد. گروهي معتقد بودند که اين موضوع بدليل ابعاد گسترده آن و مشکلات سياسي و اجتماعي همراه با آن، اگرچه در مقام نظر از استحکام لازم و منطقي برخوردار است و تجربه هاي جهاني نيز نشان مي‌دهد که وضعيت کنوني ايران در آينده‌اي نه چندان‌دور غيرقابل تحمل و جزء ناکارآمدترين روش هاي پرداخت يارانه در جهان به شمار مي‌رود اما بدليل آنکه مشکلات مربوطه طي 50 سال اخير بدنبال افزايش جمعيت، افزايش قيمت‌هاي جهاني انرژي و سياست تثبيت قيمت در داخل کشور، بطور فزاينده افزايش يافته است لذا در مقام عمل يا نبايد در جهت اصلاح آن حرکت کرد و اين مشکل ساختاري را به عنوان يک کشور در حال توسعه نفتي پذيرفت و يا در صورت پذيرش اصلاح، بايد در قالب چندين برنامه توسعه، بتدريج نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
لذا در دهه 80 هجري شمسي بارديگر موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها به نقل محافل کارشناسان اقتصادي و برنامه‌ريزان کشور تبديل شد. اختصاص چندين ماده از برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه به اين امر و اعلام آن به عنوان مهمترين برنامه فقرزدايي در سند چشم‌انداز افق 1403 نشان داد که زمان در اين خصوص به ضرر اقتصاد کشور حرکت مي‌کند.

برخي از کارشناسان تا پيش از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه معتقد بودند در شرايط کنوني تحريم اقتصاد ايران اجراي اين قانون بسيار پرريسک است چرا با اين همه اجراي آن را به تعويق نيفتاد؟

گذر زمان باعث مي‌شود که علاوه بر تحميل هزينه‌هاي فراوان، شکاف موجود ميان قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي افزايش يابد و سال به سال هزينه‌هاي اصلاح وضعيت موجود نظام يارانه‌ها براي هر مسئول و سياستگذاري سنگين تر شود. براي نمونه در سال 1381 حجم محاسبه شده يارانه حامل هاي انرژي (آشکار و پنهان) معادل 2/133 هزار ميليارد ريال بود که در سال 1387 به حدود 7/751 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. (بيش از 6/5 برابر). کاملاً طبيعي است که اصلاح نظام يارانه‌ها در ابتداي دهه 80 بسيار سهل‌تر و کم‌هزينه‌تر از اصلاح آن در انتهاي دهه مذکور است و چنانچه در مقطع کنوني نيز در اين خصوص اقدامي صورت نمي‌گرفت، هزينه‌هاي آن در سال هاي آتي به مراتب سنگين‌تر مي‌شد.

طي دو دهه گذشته کشورهاي زيادي به سمت اصلاح نظام پرداخت يارانه و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي فسيلي حرکت کردند که از جمله مي‌توان به تجارب کشورهاي ترکيه، اندونزي و مصر در اين خصوص اشاره کرد.

براي مثال قيمت فروش داخلي يک بشکه مرکب از 5 محصول اصلي انرژي در اندونزي فقط 43‌درصد قيمت بين‌المللي آن در سالهاي 1999-1998 بود در حالي که تا آوريل سال 2001 دولت قيمت محصولات نفتي مورد استفاده در استخراج معدن را تا 100 درصد و قيمت محصولات نفتي مورد استفاده در صنعت را تا 50 درصد قيمت‌هاي بين‌المللي تعيين کرد. در ژانويه سال 2003 دولت تمام يارانه‌ها به جز يارانه نفت سفيد (براي بخش خانگي) را حذف کرد. بطوري که قيمت نفت سفيد در حد يک سوم قيمت‌هاي بين‌المللي باقي ماند.

در کشورهاي MENA از اوايل دهه 90 اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. بيشتر کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، اقتصادي وابسته به نفت دارند. در اين کشورها نيز يارانه به مواد غذايي و انرژي اختصاص مي‌يابد. يارانه مصرفي در اين منطقه شامل طيف متنوعي از يارانه‌هاي عام (ايران و يمن)، سيستم هدفمند (تونس)، سيستم جيره‌بندي (مصر و مراکش) و برنامه‌هاي جايگزين هدفمندي (الجزاير و اردن) است.

از اوايل دهه 90 کشورهاي منطقه اقدام به اصلاح نظام توزيع يارانه‌ها کردند. تونس، الجزاير، اردن، يمن، مصر، لبنان، سوريه و عراق از جمله کشورهايي بودند که به اين امر اقدام نمودند. البته بسياري از اين کشورها فاقد برنامه کارآمد چتر ايمني هستند.

سرانجام موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها در دولت نهم ج. ا. ايران در قالب محورهاي 7 گانه طرح تحولات اقتصادي جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد مورد توجه مجدد قرار گرفت. از ابتدا نيز نگاه به آن بر اين اساس بود که بدليل ابعاد گسترده موضوع، هدفمندسازي يارانه‌ها بايد همراه با مجموعه گسترده‌اي از اصلاحات اقتصادي در حوزه‌هاي ماليات، بانک، توزيع کالاها و خدمات، گمرک، و ارزش‌گذاري پول‌ملي و بهره‌وري همراه شود. به همين دليل ايشان پس از مطالعات اوليه در تاريخ 5/3/1385 طي حکمي کارگروه تحولات‌اقتصادي را تشکيل و در آن حکم ابراز اميدواري کرد که اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد، شکوفايي و بهره‌وري مناسب بر پايه عدالت را فراهم کند.

در روزهاي اول تشکيل کارگروه تحول اقتصادي ابتدا دولت قرار نبود در اين باره به مجلس لايحه ارائه دهد. به چه دلايلي در نهايت تصميم دولت عوض شد و لايحه هدفمندکردن يارانه ها تدوين و به مجلس داده شد؟

از اولين موضوعاتي که در کارگروه مورد توجه قرار گرفت اين بود که آيا اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمندسازي آن نياز به قانون جديدي دارد يا خير؟ سوال مطرح شده آن بود که اولاً آيا دولت از اختيارات قانوني لازم براي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي برخوردار است؟ ثانياً آيا دولت اختيار لازم براي ايجاد پايگاه اطلاعاتي، پرداخت نقدي تبعيض‌آميز بين گروه هاي مختلف درآمدي و بازتوزيع هدفمند يارانه‌ها را دارد؟

جمع بندي مطالعات کارشناسي دولت نشان داد که اگرچه دولت در اين زمينه‌ها داراي اختيارات کامل است اما در عين حال براي اصلاح نظام قيمت‌گذاري کالاها و خدمات، در مواردي مي‌تواند با محدوديت هايي روبرو باشد که بايد به آن توجه کرد. ضمن آنکه با توجه به انجام مطالعات کامل و تفصيلي درخصوص روش هاي اجرايي هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از تجارب موجود جهاني و ديدگاه هاي صاحبنظران اقتصادي کشور توسط کارگروه تحولات اقتصادي، مناسبت تر بود که دولت بسته‌ کامل سياستي خويش را به مجلس ارائه کند. لذا يک نظر اين بود که به رغم اختيارات کافي دولت، تدوين لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها با همکاري مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر افزايش دقت لايحه، ضمانت اجرايي آن را بدليل تفاهم دولت و مجلس افزايش خواهد داد.

اما گروهي ديگر معتقد بودند که اصلاحات موردنظر دولت درخصوص هدفمندکردن يارانه‌ها در قوانين موجود نمي‌گنجد و بر همين اساس برنامه مورد نظر دولت بايد در قالب لايحة منسجمي تدوين شود تا تمام زواياي پنهان اين اصلاحات در قوانين قبلي را روشن کند.

براي مثال در متن اوليه ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود نسبت به قيمت‌گذاري نفت کوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمت‌هاي عمده فروشي خليج فارس اقدام کرده و و درذيل همين ماده به موضوع اختصاص بخشي از منابع حاصله به نظام جامع تأمين اجتماعي اشاره شده بود. اما نحوه اصلاح قيمت، زمانبندي اصلاح قيمت، نحوة حمايت جامع از توليدکنندگان و ساير بخش‌هاي اقتصادي، نحوه مديريت منابع مالي حاصل از اجراي قانون و... هيچ يک در قانون مذکور و يا ساير قوانين موجود تعيين تکليف نشده‌بودند. لذا تهية يک لايحه جامع منسجم ضرورت پيدا مي‌کند.

به‌همين دليل تهيه لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها در دستورکار دولت قرار گرفت و در قالب 14 ماده ، سه محور اصلي و برخي مواد تکميلي تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

به نظر مي رسد در روزهاي اول که بررسي لايحه هدفمند کردن در کميسيون ويژه شروع شد ديدگاه برخي از نمايندگان همخواني زيادي با ديدگاه دولت نداشت مهم ترين محور ديدگاه هاي آنها چه بود؟

- محورهاي اصلي لايحه عبارت بودند از: نحوه اصلاح قيمت‌ها، نحوه توزيع منابع حاصله و ساز و کار اجرايي و مالي حاکم بر لايحه. با عنايت به اهميت طرح تحولات اقتصادي در تيرماه 1387 مجلس شوراي اسلامي نيز به صورت خاص در موضوع ورود پيدا کرده و اقدام به تشکيل کميسيون ويژه تحولات اقتصادي کرد. از جمله موضوعات اساسي مورد بحث در اين کميسيون نحوه تعيين قيمت حامل هاي انرژي بود. اين موضوع از پيچيده‌ترين و حساسترين موضوعاتي بود که از سال 1387 تا زمان اصلاح قيمت‌ها در 28 آذرماه سال جاري از منظرهاي مختلف بررسي شد. بطورکلي ديدگاه هاي 15 عضو کميسيون ويژه در طي5/1 سال بررسي موضوع (6 ماه قبل از ارائه لايحه و يک سال بعد از ارائه لايحه) بر محورهاي ذيل استوار بود:

1.تعدادي از اعضاء کميسيون بر تقدم اصلاحات غيرقيمتي بر اصلاحات قيمتي تأکيد داشتند. آنها معتقد بودند علاوه بر اينکه، اصلاحات قيمتي بايد با شيب کندي شروع شود بلکه قبل از مبادرت به آن، اصلاحات غيرقيمتي بايد آغاز شده باشد.

2.تعدادي ديگر از نمايندگان به اصلاحات قيمتي در بخش‌هاي خاصي از جمله بخش کشاورزي حساسيت ويژه‌اي داشتند و معتقد بودند که با عنايت به وضعيت خاص بخش، اصلاحات قيمتي در آن بايد با تأخير معنا داري نسبت به ساير بخش‌ها آغاز شود.

3.درخصوص سياست هاي بازتوزيع گروهي به سياست هاي بازپرداخت مستقيم و نقدي به خانوارها اعتقاد نداشتند و اينگونه استدلال مي‌کردند که اصلاحات بايد با شيب کند، شروع شود و منابع حاصله صرف ايجاد، تکميل و آماده‌سازي زيرساخت هاي کشور شود. تقريباً مشابه آنچه که در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه در کشور مورد توجه واقع شده بود.

4.درخصوص مديريت منابع مالي حاصله نيز ديدگاه غالب آنان تمرکز وجوه در بودجه سنواتي و بررسي سالانه منابع و مصارف در مجلس شوراي اسلامي در چارچوب فرايندهاي معمول بودجه‌اي بود.

استدلال دولت در مقابل اين ديدگاه ها چه بود؟

ديدگاهي که نمايندگان دولت در تمامي جلسات از آن دفاع مي کردند بر محورهاي ذيل استوار بود:

1.اصلاحات قيمتي و غيرقيمتي بايد براي تمامي حامل ها و بخش ها بطور همزمان، با امکان اعمال تبعيض ميان بخش‌ها صورت پذيرد.

2.اصلاحات قيمتي بايد در 2 يا 3 گام صورت گيرد و برخورد تدريجي با آن باعث افزايش هزينه‌هاي اصلاحات در کشور خواهد شد.

3.پرداخت مستقيم به خانوارها و توليدکنندگان خارج از بوروکراسي موجود دولت بايد محور سياست بازتوزيع باشد.

4.سهم دولت از يارانه‌ها بايد حداقل و سهم خانوارها به منظور جبران فشارهاي هزينه‌اي وارده به آنها بايد حداکثر باشد.

5.در هرگام اصلاحات قيمتي بايد بخشي از مجموع يارانه‌ها آزاد و بازتوزيع شود.

6.منابع حاصله بايد توسط صندوقي با اختيار کامل دولت مديريت شود، به گونه‌اي که درآمدهاي حاصله وارد فرايند معمول بودجه دولت نشود. البته نظارت بر صندوق مي‌تواند توسط دولت، مجلس و ساير نهادهاي قانوني کشور صورت پذيرد.

آيا با اين اختلاف ديدگاه ها بازهم هدف دولت در لايحه تأمين شد؟

با وجود ديدگاه هاي مختلف در جلسات، با تعامل مناسبي که بين نمايندگان دولت و مجلس برقرار شده بود و مباحث به دور از مسائل سياسي و عموماً در يک فضاي کاملاً کارشناسي مطرح مي‌شد با گذر زمان ديدگاه هاي طرفين بهم نزديک شد بگونه‌اي که لايحة پيشنهادي دولت با تغييراتي در متن ‌اوليه مورد تأييد اکثريت اعضاء قرار ‌گرفت. بدين صورت که فرايندهاي اصلاح قيمت در حاملهاي انرژي، مکانيسم‌هاي قيمت‌گذاري، سبد کالايي مشمول اصلاح قيمت و هدفمندي، مدل بازتوزيع پيشنهادي دولت در مواد مختلف لايحه به تأييد اعضاء کميسيون رسيد و به رغم اعمال تغييراتي در لايحه پيشنهادي دولت، همچنان شاکلة اصلي قانون حفظ شد. اگرچه اختلاف در نحوة مديريت منابع حاصل از قانون منجر به جلساتي طولاني بين طرفين شد و دراين خصوص بارها رؤساي دو قوه نيز در جلسات مشترکي ديدگاه‌هاي خود را ارائه نمودند. اما در نهايت ساز و کار ارائه شده در ماده (15) قانون مورد توافق طرفين قرار گرفت. به گونه‌اي که براساس اين ساز وکار دولت اجازه يافت سازماني با ماهيت شرکت دولتي بنام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تشکيل و وجوه حاصل از اجراي قانون را پس از واريز به خزانه، عيناً پس از وصول و کسر سهم دولت از منابع حاصله (موضوع ماده (11) قانون) بطور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اهداف و تکاليف مقرر در مواد (7) و (8) قانون در اختيار سازمان قرار دهد.

آيا در تعيين قيمت حامل هاي انرژي که در اولين روز آغاز اجراي قانون اعلام شد، مجلس هم نقشي داشت؟

موضوع قيمت‌گذاري حامل هاي انرژي از مهم‌ترين مباحث جلسات کميسيون ويژه بود وحتي در يکي از جلسات اعضاء کميسيون، وارد موضوع قيمت گذاري شده و براي تمامي حامل ها قيمت تعيين کردند. از جمله قيمت برق در آن جلسه 45 تومان، گاز طبيعي 100 تومان و نفت گاز 80 تومان مصوب شد و مقرر گرديد که در متن قانون به دولت پيشنهاد شود که با مذاکرات انجام گرفته توافق شد که قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي که به دلايل مختلف داراي ماهيت اجرايي بوده و بصورت تقنيني نبايد به آن توجه شود، به دولت محول شده و از متن قانون حذف شود.

نهايتاً درماه هاي پاياني سال گذشته و سالجاري پس از تصويب نهايي لايحه دولت و تبديل آن به قانون، مجدداً موضوع شيب اصلاحات قيمتي و ميزان قيمت‌ها از موضوعات اساسي کارگروه هاي تخصصي بود و سناريوهاي قيمتي مختلفي در شرايط و حالت هاي متفاوت تهيه شد که بسياري از اين سناريوها در جلسات متعددي با افراد صاحبنظر ارائه و ديدگاه هاي آنها در خصوص سناريو ها اخذ مي‌شد.

البته براي قيمت گذاري مجلس الزامات قانوني تعيين کرد. در بند (الف) ماده (1) قانون: قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت با احتساب هزينه‌هاي مترتب (حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) حداقل معادل 90 درصد قيمت فوب خليج فارس باشد.

*بند (ب) ماده 1 قانون: قيمت فروش داخل گاز طبيعي بايد بگونه‌اي تعيين شود که حداقل معادل 75‌درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض گردد. مطابق تبصره بند مذکور مصارف گاز طبيعي براي خوراک واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل 10 سال معادل 65 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس خواهد بود.

*بند (ج) ماده يک و ماده (3) قانون: ميانگين قيمت فروش داخلي برق، آب و کارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب به گونه‌اي تعيين خواهد شد که معادل قيمت تمام شده آن‌ها باشد.

*تبصره (1) ماده (1) قانون و تبصره (2) ماده (3) قانون: دولت مجاز است درخصوص قيمت‌هاي برق، گاز طبيعي و آب و با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت‌هاي ترجيحي اعمال کند.

*تبصره (3) ماده (1) قانون: قيمت‌هاي سال پايه بايد بگونه‌اي تعيين شود که منابع حاصله حداقل معادل يکصد هزار ميليارد ريال (کف) و حداکثر معادل دويست هزار ميليارد ريال (سقف) باشد.

*مواد (4) و (5) قانون: دولت موظف شده است، نسبت به هدفمندکردن يارانه گندم، آرد، نان و ساير کالاها و خدمات اساسي اقدام کند.

گفتيد مجلس با آنکه الزاماتي را براي نحوة قيمت گذاري تعيين کرد اما تعيين قيمت حامل ها همچنان به عهده دولت بود، حال دولت درتعيين قيمت حامل ها چه اساس و معيارهايي را در نظر گرفت؟

پس از تصويب لايحه هدفمندکردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي و تبديل آن به قانون يکي از سوالات مهم و اساسي درخصوص اجراي قانون اين بود که روش قيمت گذاري چگونه باشد و نحوه اصلاحات قيمتي (که براساس قانون مقرر شده بود بتدريج و طي 5 سال به مرحله اجرا درآيد) در چند مرحله و با چه شيبي اجرا شود. از همان ابتداي طرح لايحه هدفمندکردن يارانه ها يکي از محورهاي اصلي که بحث ها و بررسي هاي کارشناسي زيادي برروي آن صورت گرفت همين موضوع نحوه قيمت گذاري و اصلاحات قيمتي بود.

اولين و ساده ترين روش، اصلاح قيمت ها در طي 5 سال و هر سال معادل 20 درصد از قيمت‌نهايي (90 درصد فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب و ماليات و عوارض) بود. نظر به اينکه مجموع يارانه پرداختي کشور (پنهان و آشکار) براي حامل هاي انرژي درحدود 100 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود در صورت انتخاب اين روش، نظر مجلس محترم مبني بر اصلاح قيمت‌ها در محدوده کسب منابع حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان براي سال اول حاصل مي‌شد. از تبعات انتخاب اين روش مي‌توان طولاني نمودن دوره اصلاحات قيمتي و لاجرم ايجاد انتظارات تورمي بيشتر، عدم تحقق برخي از اهداف اصلي نظير صرفه‌جويي در مصرف حامل ها بدليل کشش پذيري قيمتي برخي از حامل هاي انرژي در قيمت هاي پايين عدم تناسب ميزان حمايت نقدي با شوک‌هاي قيمتي و... اشاره کرد. لذا جمع‌بندي کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام هاي اصلاح قيمتي هزينه‌هاي اجراي طرح خصوصاً آثار غيرواقعي و غيرمستقيم (انتظارات تورمي) کاهش و در مقابل ميزان و سرعت تحقق اهداف نيز بيشتر خواهد بود.

اما آنچه که بايد دقت کرد آن است که اين به معناي 20 درصد اصلاح قيمت موجود در هر سال نبود چرا که با اين روش دهها سال طول مي کشيد تا به قيمت فوب برسيم. ضمن اينکه منظور از 20 درصد، 20 درصد فاصله قيمتي تا فوب بود نه 20 درصد قيمت جاري. براي مثال قيمت گازوئيل در حال حاضر 165 ريال و قيمت فوب با هزينه هاي مترتب در آن زمان حدود 600 تومان بود. 20 درصد اصلاح قيمتي يعني 20 درصد 600 تومان که 120 تومان مي شد.

دولت اعتقاد به کاهش گام هاي اصلاح قيمت به 2 يا 3 گام داشت که مي توانست طي 5 سال صورت گيرد و همچنين اعتقاد داشت که گام اول بايد گامي موثر باشد. دلايل زيادي در اين خصوص وجود داشت يکي از آنها کوتاه کردن مسير و کاهش انتظارات تورمي هر ساله، جلوگيري از تغييرات در برنامه بدليل تحولات سياسي کشور، واکنش مصرف کنندگان به اصلاح مصرف در آستانه هاي قيمتي بالا، ايجاد چتر حمايتي مناسب با منابع ايجاد شده و نوسانات شديد قيمت نفت در بازار جهاني از مهم ترين اين دلايل بود.

علاوه بر اين مورد که از الزامات قانوني بود، دولت چه ملاحظات ديگري که در قانون هم نيامده اما براي اجراي علمي و دقيق تر قانون مي بايست در نظر مي گرفت درتصميم گيري ها و سياستگذاريهاي خود لحاظ کرد؟

اتفاقاً سوال خوبي است، دولت علاوه بر الزامات قانون با ملاحظات ديگري از جمله معيارهاي فني، کشش هاي قيمتي ملاحظات درآمدي، آثار اصلاح قيمت ها بر متغيرهاي کلان اقتصادي، ملاحظات اجتماعي و محدوديت هاي ناشي از قيمت هاي موجود و ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعيض ميان بخش هاي مختلف روبرو بود که ؟ مورد بررسي عميق و کارشناسي قرار گرفتند که هر کدام را خدمت شما توضيح مي دهم.

يکي از متغيرهايي که در فرآيند قيمت گذاري حامل ها بايد به آن توجه مي شد، ملاحظات فني بود. منظور از ملاحظات فني، امکان جايگزيني حامل هاي انرژي با يکديگر بود. لذا رعايت نرخ جانشيني فني از مهم ترين معيارهاي مورد نظر در قيمت‌گذاري حامل هاي مذکور بوده است. براي مثال کارشناسان معتقد بودند که قيمت هر متر مکعبCNG بايد حدود 70-60 درصد قيمت هر ليتر بنزين باشد. قيمت هر ليتر نفت کوره بايد حدود 70 درصد قيمت نفت گاز باشد. نفت سفيد و گازمايع بايد در يک محدوده قيمتي قرار گيرند. در قيمت‌گذاري گاز مايع و CNG به جانشيني آنها بايد توجه کرد. قيمت گاز طبيعي حداکثر بايد به ميزان 2/2 برابر قيمت برق تعيين شود در غير اين صورت مصرف‌کنندگان با توجه به معيارهايي نظير ميزان انرژي حرارتي، امکان دسترسي و... ترغيب مي‌شوند که تقاضاي خود را به سمت مصرف برق متمايل کنند.

موضوع ديگر کشش هاي قيمتي بود به اين معني که مصرف هر حامل انرژي مشابه هر کالاي ديگري در واکنش به قيمت تغيير مي کند. موضوع اساسي ميزان اين تغيير و يا بعبارت ديگر کشش قيمتي بود. در اين خصوص سريهاي زماني موجود بدليل اينکه تاکنون چنين اصلاحات قيمتي وسيعي صورت نگرفته بود، نمي‌توانست برآورد دقيقي از ميزان کشش قيمتي را در اختيار کارشناسان قرار دهد. ولي در هرحال در تعيين قيمت نسبي حامل ها مي‌بايست بدان توجه مي‌شد. لذا در اين خصوص از اجماع نظر افراد کارشناس و صاحبنظر در حوزه مربوطه استفاده شد.

همانگونه که در الزامات قيمت‌گذاري نيز عنوان شد، يکي از ملاحظات مهمي که در قيمت‌گذاري حامل هاي انرژي بايد بدان توجه مي‌شد. تأمين درآمد200-100 هزار ميليارد ريالي از اصلاحات قيمتي در سال پايه بود. از طرف ديگر چون درآمدهاي حاصله بايد ميان بخش‌هاي سه گانه خانوار، توليد و دولت بازتوزيع مي‌شد لذا برآورد دقيق درآمد از موضوعات اصلي ملاحظات قيمت‌گذاري بود. از آنجا که درآمد ايجاد شده معادل حاصل ضرب قيمت پيشنهادي در مقدار مصرف برآوردي (پس از اصلاح قيمت) است لذا تعيين اينکه در هر قيمت ميزان مصرف به چه ميزاني خواهد بود (کشش قيمتي تقاضاي حامل مربوطه) و سپس درآمد جديد حاصله که مي‌تواند در چارچوب قانون بين خصوصاً خانوارها وتوليدکنندگان توزيع شود به چه ميزان است از سوالات اساسي کارشناسان بود.

مسئله ديگر بررسي آثار اصلاح قيمت ها بر متغيرهاي کلان اقتصادي بود، از جمله ملاحظات اساسي در اين خصوص، ميزان تأثير اصلاحات قيمتي بر متغيرهاي نرخ رشد‌اقتصادي، سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ اشتغال و ضريب جيني(توزيع درآمدها) بود. در همين راستا از مدل‌هاي علمي مختلفي نظير جدول داده و ستانـده (IO)، مـدل تعادل عمـومي (CGE) و نهايـتاً الگـوي برنامـه‌ريزي مـالي يا FP (Financiad programing) جهت بررسي آثار مختلف اقتصادي از جمله آثار قيمتي استفاده شد.

همچنين از ابتدا تمامي کارشناسان در دولت به اين امر واقف بودند که مدل هاي موجود قدرت پيش‌بيني اندکي براي اين نوع اصلاحات قيمتي دارند و اين موضوع حتي در جلسة مشترکي که درمرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با حضور تعدادي از اساتيد اقتصاد برگزار شد، مورد تاکيد قرار گرفت. به همين دليل تيم کارشناسي دولت معتقد بود که بيان نتايج حاصل از اين مدل ها درجامعه (بدليل محدوديت‌ها و دقت پايين آنها) به مصلحت نبوده و مي‌تواند منجر به دامن‌زدن به انتظارات تورمي در جامعه شود.

البته در بين 3 روش مذکور، الگوي FP و تعادل عمومي بر مدل داده- ستانده ترجيح داده شد و نهايتاً مطالعات کارشناسي دولت با استفاده از اين مدل ها- نه با اتکاء به نتايج کمّي بلکه با تکيه بر روند متغيرها- صورت پذيرفت. اگرچه اجماع نظرات کارشناسي از روش هاي غالب تصميم گيري در اين موارد بود.

توجه به ملاحظات اجتماعي قيمت هر حامل انرژي از جمله موضوعات اساسي بود که بايد در قيمت‌گذاري به آنها توجه مي‌شد. به عنوان مثال قيمت فوب خليج‌فارس نفت سفيد و بنزين تقريباً يکسان است. لذا منطقاً از لحاظ فني قيمت اين دو حامل بايد معادل يکديگر تعيين مي‌شدند اما بايد توجه کرد که در ايران بيش از 90 درصد مصرف نفت سفيد در بخش خانگي و عموماً در روستاها يا شهرهايي که فاقد گازطبيعي هستند، بوده و از نفت سفيد براي گرمايش و از گازمايع براي پخت و پز استفاده مي‌کنند. بنابراين برابري قيمت بنزين و نفت سفيد امکان‌پذير نبود، چراکه هزينه گرمايش خانوارهاي روستايي را به شدت افزايش مي‌داد. از طرف ديگر نفت سفيد جايگزين بسيار مناسبي براي نفت گاز و حتي قابل ترکيب با بنزين است. لذا فاصلة قيمتي شديد آن با گازوئيل نيز منجر به افزايش شديد مصرف آن و تغيير فن‌آوري مصرف موجود کشور از گازوئيل به نفت سفيد مي‌شد. از سوي ديگر تعيين قيمت‌ها در سطحي بالاتر از آستانه تحمل بالاخص مناطق روستائي مي‌تواند، مشکلات زيست محيطي (نظير قطع درختان جنگل) را ايجاد کند.

علاوه بر اين، قيمت‌هاي موجود حامل هاي انرژي که از هيچ رابطه منطقي پيروي نمي‌کردند از محدوديت اساسي در اصلاح قيمت‌ها به شمار مي‌آمدند. به عنوان مثال قيمت‌هاي بين‌المللي بنزين و گازوئيل تقريباً معادل هم هستند اما قيمت‌هاي موجود حامل هاي مذکور (بنزين 1000 و 4000‌ريال، نفت گاز 165 ريال) مانع از اتخاذ سياست يکسان براي اصلاح قيمت اين حامل ها بود و در نهايت اينکه مي بايست به ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعيض ميان بخش هاي مختلف نيز توجه جدي مي شد. آستانه تحمل بخش‌ها و زيربخش‌ها، ظرفيت‌هاي موجود براي تغيير ساختارهاي توليدي و کاهش مصرف در بخش‌ها، زمان مورد نياز براي اصلاح الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف سوخت، اهميت بخش‌ها از جهت تأمين مايحتاج ضروري و اساسي مردم و ميزان مصرف و... از جمله ملاحظاتي بود که در اعمال قيمت‌هاي تبعيضي در ميان بخش‌هاي مختلف لحاظ شد.

به عنوان مثال قيمت هر کيلو وات برق در بخش کشاورزي معادل 20 ريال بود که با توجه به ملاحظات مذکور، 120 ريال تعيين شد و يا اينکه براي بخش مذکور همانند بخش حمل و نقل عمومي برون‌شهري، نرخ نفت گاز به صورت تبعيضي معادل 1500 ريال تعيين شد. در خصوص ساير بخش‌ها نيز به همين صورت عمل شد.

www.mahdipc.tk
سایت خدماتی تک بیست